كه نمىدانى استعمال دخانيات در اسلام حرام است يا نه شارع فرموده : رفع عن امتى ما لا يعلمون . يا فرموده : الناس فى سعة ما لا يعلمون و مثل اصل طهارت كه نمىدانى فلان چيز پاك است يا نجس ؟ شارع فرموده : كل شىء طاهر حتى تعلم انه نجس يا مثل اصل حليت كه نمىدانى فلان شىء حلال است يا حرام ؟ شارع فرموده : كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه و . . . 6 - از اين اصولى كه در امر پنجم ذكر كرديم نسبت به اصالة الاحتياط بحث از اجزاء بىمعنا است زيرا معناى احتياط اين است كه انسان تمام افراد و اطراف را كه احتمال تكليف در آن مىدهد بجا آورد مثلا هم ظهر بخواند و هم جمعه چنين كسى يقينا تكليف واقعى را امتثال نموده و مصلحت واقع را بدست آورده و مصلحتى از او فوت نشده تا سخنى از كشف خلاف و اجزاء مطرح شود و ايضا نسبت به ساير اصول عقليه از قبيل برائت عقلى و قاعده تخيير هم بحث از اجزاء معقول نيست چون فرض اينست كه اين اصول متضمن هيچ حكم ظاهرى شرعى نيستند تا بحث شود كه عملى كه مطابق امر ظاهرى اتيان شده مجزى از واقع هست يا نيست بلكه صرفا مضمون اين اصول رفع العقاب و عذر درست كردن است و لا غير و عند كشف الخلاف حتما بايد عمل را اتيان كند صحيحا و لا ريب فيه حتى يبحث عن الاجزاء . بنابراين بحث ما در اين مسئله ثانيه منحصر مىشود بخصوص اصول عمليه شرعيه كه متضمن حكم ظاهرى هستند از قبيل استصحاب و اصل طهاره و . . . حال كه موضوع نزاع ما روشن شد مىگوئيم اگر اصلى از اصول عمليه شرعيه بر حكمى از احكام قائم شد و مكلف مطابق او انجام وظيفه كرد سپس كشف خلاف شد يقينا ، آيا اين عمل مجزى است يا خير ؟ مقدمه بايد بدانيم كه اصول شرعيه هم دو قسم مىباشند : 1 - اصولى كه جارى شونده هستند در موضوعات يا متعلقات احكام شرعيه يعنى اين اصل را جارى مىكنيم تا موضوع حكم شرعى منقح شود و سپس حكم شرعى برآن بار شود از قبيل اصالة الطهاره كه ما شك داريم آيا اين آب خارجى پاك است يا نجس ؟ مىگوئيم : الاصل الطهارة يعنى ان‌شاءالله اين آب پاك است بدنبال اين اصل حكم شرعى بار مىشود كه جواز وضوء و غسل با اين آب باشد يا اباحه شرب اين ماء